به گزارش
معاصر ، صرافی کوین بیس (Coinbase) در تازهترین گزارش خود یک سیستم نظارتی ارز دیجیتالی جدید را پیشنهاد داده است که به موجب آن ایالاتمتحده تعدادی از آژانسهای ناظر بر این صنعت را با یک تنظیمکننده فدرال تازه تأسیس جایگزین کند. در خصوص این پیشنهاد و تاثیراتش قاسم عباسی عضو کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نظام صنفی رایانهای کشور به گسترش نیوز گفت: برای این که ارزیابی صحیح و منصفانه از گزارش جدید کوین بیس برای ایجاد تنظیمکننده فدرال داشته باشیم، باید نیم نگاهی به روند حرکتی و انطباقپذیری کوین بیس با قوانین ایالات متحده داشته باشیم. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که مؤسسین کوین بیس سابقه فعالیت در سطوح مدیریتی عالی مجموعه گلدمن ساش (Goldman Sachs) و بازار بورس نیویورک را دارند. در نتیجه به تمامی قوانین ایالاتی، بانکی و مالیاتی و تمامی قوانین پولی آمریکا مسلط هستند.
عملکرد موفق کوین بیس در بازار ارزهای دیجیتال
عباسی اظهار کرد: دانش و تسلط این تیم بر دنیای ارز دیجیتال از یک طرف و عمق اطلاعات تیم مؤسسین کوین بیس از جزئیات قوانین، خطوط قرمز دولت، بانکداری سنتی، شرایط و قواعد بورس از طرف دیگه این صرافی را در حوزه ارز دیجیتال موفق کرده است. از سویی به عنوان یک مجموعه پیشگام پیرامون تفهیم قواعد و شرایط کلان ارزهای دیجیتال به قانونگذار موفق عمل کرده است. در رفع دلمشغولیهای آنها اقدامات بسیار شایستهای را انجام میدهد.
اگر نیاز به شغل خوب داری ما به شما حسابداری رو رایگان آموزش میدیم
دغدغههای اصلی کشورها پیرامون ارزهای دیجیتال
وی افزود: این صرافی در اقدامی هوشمندانه سه مدل از نگرانیهای قانونگذاران و مجریان قانون در امریکا و دلمشغولی تمامی کشورها پیرامون اقتصاد ارز دیجیتال را شناسایی کرد و با ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی نسبت به رفع این نگرانیها عمل کرد. در این مسیر موفق هم بود. این سرفصلها در سه مورد خلاصه میشوند. مورد اول استفاده از ارز دیجیتال در بازار غیرقانونی و فعالیتهای بازار سیاه است. بحث دوم پولشویی و مبحث سوم پرداخت مالیات و ایجاد تورم است. سرفصل اصلی عدم پرداخت مالیات است.
فعالیت گسترده کوین بیس در بازار ارزهای دیجیتال
عضو کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نظام صنفی رایانهای کشور تأکید کرد: کوین بیس با همکاری مجموعهای از شرکتها و ارائه قوانین مرتبط کلیه تبادلات را ردیابی، رصد و کنترل میکند. در حال حاضر قوانین این صرافی منطبق با خدمات پولی ۳۲ کشور مثل سوئیس، انگلستان و آلمان شده است. قوانین و دلمشغولی ۳۲ کشور را بررسی شده است.
ضرورت تشکیل اتحادیه منطقهای برای ارزهای دیجیتال
عباسی در خصوص وضعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال گفت: در ایران برای رفع نگرانی، حساسیت احتمالی و به حق دولت و مجلس امکان اجرای رگولاتوری مشابه توسط مؤسسات و سازمانهای مردمنهاد و در بخش خصوصی در سطح متعالی که توسط کوین بیس اتفاق افتاد وجود دارد. باید هرچه سریعتر نیز انجام شود. به این دلیل که طرح جدید کوین بیس متوجه کلیه نقل و انتقالات جهانی هست. فراتر از حوزه دلمشغولی دولت امریکا حرکت کرده است. احتمالاً هدفشان جذب حداکثری مخاطب باشد. در این شرایط لازم سایر کشورها با ایجاد اتحادیههای منطقهای برای مقابله و تقابل با تدابیر احتمالی ایلات متحده برای متمرکز کردن ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال اقدام متناسب داشته باشند.
هدف آمریکا در بازار ارزهای دیجیتال
وی افزود: دولت آمریکا قصد دارد با تسلط بر بازار ارزهای دیجیتال اهرم قدرتی مشابه که در سوئیفت و دلار دارد، در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورد. در نتیجه لازم تمام کشورها با ایجاد رگلاتوریهای منطقهای و داخلی با استراتژی قدیمی و کهنه آمریکا مقابله کنند. از قوانین پیشنهادی کوین بیس و اقدامات تتر میتوان این برداشت را کرد که هدفگذاری تتر در ابتدا محدود سازی برای کاربران تحریمی نیست. به نظر میرسد تتر به دنبال ایجاد قدرت کلان برای تاثیرگذاری در حد مطلوب است تا افراد که دارایی غیر متمرکز دارند را فریز کنند.
فواید رمزارز ملی برای کشورها
عباسی خاطرنشان کرد: ایجاد قوانین و رگلاتورهای منطبق با قوانین داخل کشورها و تولید رمزارز ملی رویه مثبتی خواهد بود. رمز ارزهای ملی فواید بیشماری برای بانک مرکزی دولتها دارند. به طور مثال دسترسی کلیه افراد در مناطق مختلف و صعبالعبور کشورهای مختلف و کلیه گروههای سنی به یک حساب بانکی به راحتی ایجاد میشود. اگر رمزارز ملی کشورها فعال شود، ساکنین روستاها و شهرهای کوچک به راحتی بدون نیاز به مراجعه به بانگ حساب بانکی خواهند داشت. امور بانکی را به راحتی انجام میدهند و استفاده از پول فیات و سکه و اسکناس غیرضروری میشود. از طرفی مبادلات بازرگانی بین کشورها مثلاً ایران و عراق بدون دغدغه و با نهایت سرعت و کارایی بدون استفاده از دلار یا یورو امکانپذیر خواهد بود.
اقدامات پیشدستانه در بازار ارزهای دیجیتال
وی در پایان افزود: با ایجاد اتحادیه منطقهای معاملات بین کشورها راحت خواهد بود. برای شرکتهای کوچک و متوسط این روش کاربردی است. بانک مرکزی نیز تصویر بهتری از سطح مبادلات در بخشهای مختلف اقتصاد و صنعت خواهد داشت. همچنین متناسب با آن به وزارت اقتصاد اطلاعات صادر میشود. با این کار در برنامهریزیهای کلان اقتصادی اقدامات متناسب اتخاذ میشود. یک اقدام متقابل و پیشدستانه نسبت به آنچه در اقتصاد ارز دیجیتال مثل اقدام تتر شاهد هستیم، خواهیم داشت.
منبع: گسترش نیوز
انتهای پیام